گمرکات وبازارچه های مرزی مشترک بین ایران وعراق

ا-استان اذربایجان غربی (گمرک تمرچین -طرف عراق حاج عمران/بازارچه تمرچین -بازارچه کیله سردشت )

۲- استان کردستان (بازارچه سیرانبند -سیف سقز -گمرک باشماق)

۳-استان کرمانشاه (گمرک خسروی -بازارچه وگمرک پرویزخان -شوشمی <پاوه>-شیخ صالح<ثلاث بابا خانی >)

۴-استان ایلام(گمرک وبازارچه بهرام اباد <مهران>)

۵-استان خوزستان (گمرکات شلمچه وچذابه ومرز ابی خرمشهر )-ضمنا منطقه ازاد اقتصادی اروند در مرز شلمچه است.

وزیر برنامه ریزی عراق اعلام کرد که: جهت برنامه پنجساله توسعه عراق بین سالهای (2013-2017 )مبلغ 275 می

وزیر برنامه ریزی عراق اعلام کرد که: جهت برنامه پنجساله توسعه عراق بین سالهای (2013-2017 )مبلغ 275 میلیارد دلار تخصیص اعتبار داده شده است.

 

 

(بغداد خبرگزاری ملی عراق 19/9/2012)

 

- وزیر برنامه ریزی و همکاریهای توسعه عراق علی یوسف شکری اعلام نمود که جهت برنامه  پنجساله آینده در راستای توسعه و سرمایه گذاری در عراق مبلغی ما بین 250 تا 275 میلیارد دلار اختصاص داده شده است .

این مطلب را آقای شکری در خلال کنفرانسی که در لندن تحت عنوان مسائل مالی و پول و سرمایه گذاری  در عراق برگزار شده بود، بیان نمود. آقای شکری گفت : تخصیص این مبلغ کلان اثرات مثبتی را در سرعت توسعه عراق رو به جلو خواهد  داشت ،و بیانگر این است که عراق دارای فضای خوبی برای سرمایه گذاری و استقرار شرکتهای سرمایه گذار در آن است و از طرف دیگر نیاز به رشد قابل توجه در ساخت و ساز و عمران و آبادانی در زمینه های مختلف دارد .

- آقای شکری اشاره نمود که تخصیص این مبالغ در چارچوب برنامه ریزی وزارت برنامه ریزی عراق برای برنامه پنجساله آتی توسعه عراق یعنی 2017-2013 می باشد و اکثر این سرمایه گذاریها در بخشهای مهمی مانند کشاورزی، گردشگری متمرکز می گردد و بخش خصوصی عراق در اولویت برای سرمایه گذاری دراین بخشها می باشد.

- وزیر برنامه ریزی عراق در خلال سخنانش در مورد فرصتهای موجود سرمایه گذاری در عراق در زمینه های ساختمان، گردشگری ، آموزش عالی، صنعت و کشاورزی، شرکتهای خارجی را به استفاده از این فرصتهای سرمایه گذاری فراخواند

گذری بر اوضاع اقتصادی عراق

 

 

 

درسال 1964دولت عراق کارخانه های تولیدی درزمینه آزبست ،سیمان،سیگار،نساجی،کاغذ،چرم وآردراه اندازی نمود.کارخانه های دولتی عراق عبارتنداز:سایت استخراج سولفوردرکرکوک وفرآوری آن دربصره،کارخانه آنتی بیوتیک درسامرا ،کارخانجات محصولات کشاورزی وفرآوری آنهادراسکندریه وتجهیزات پزشگی دربغداد.همچنین این کشوردرسال 1970به سمت توسعه صنایع سنگین حرکت نمودوتصمیم به ایجاد تنوع درصنایع موجود گرفت واین درجهت کاهش وابستگی به صنعت نفت بود.

 

 اوضاع اقتصادی عراق درطول هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران وهمچنین بعدازاشغال نیروهای متحد درسال 2003وخروج از این کشور در ژانویه سال  2012 نابسامان شده به نحوی که صنایع این کشورنیز ازبین رفت.درطول دهه 80 میلادی بخش صنعتی عراق دراثر جنگ باایران دچاررکودسختی شد ومجددادرسال1992جنگ عراق باکشورکویت این ازکارافتادگی رادامن زده وفقط موضوع واردات اسلحه اولویت اول این کشور بوده است.

  

عمده ترین صنایع عراق عبارتنداز:پالایش نفت ،فرآوری موادغذایی ،نساجی،چرم،سیمان ومصالح ساختمانی،تنباکو،کاغذوسولفور                                                               

   

عراق یکی از کشورهای بدهکار به کشورهای متحدین که درسال 2003آن رااشغال کرده اند می باشد.درچهارچوب برنامه کلوپ پاریس برخی ازکشورهای اروپایی ازجمله فرانسه ،بدهی های عراق بین سالهای 2008-2005 میلادی که بالغ بر8/4 میلیاردیوروبودرابخشیدندودرواقع این مبلغ 80%از تعهدات عراق نسبت به کشورهای غربی بوده که توانست باربسیار سنگینی راازدوش عراقیها بردارد.                    

 

صنعت برق

 

ازمهمترین صنایع عراق صنعت برق این کشوراست که بنابر آمار سال2007 تولیدبرق این کشور 53/33میلیاردکیلووات ساعت بوده است .که حدود315/2میلیارد کیلووات ساعت واردات داشته وعمدتا از ایران بوده است. 

 

 درزمینه برق ،کروه جنرال الکتریک قراردادی را باعراقیها برای تهیه 56توربین برق منعقد نموده است که قسمتی از این قراردادمتعلق به شرکتهای BELFORT وALSTOMفرانسه است.

 

 شرکتALSTOMدرمناقصه تهیه توربین برق مرکزبصره برنده شده است.همچنین شرکتSCHNEIDERELECTRICنیز قراردادهایی رابادولت اقلیم کردستان برای تهیه تجهیزات الکتریکی و درمنطقه نجف وکربلا امضاء نموده است .

 

 

 

 

حمل ونقل

 

 درزمینه حمل ونقل نیز کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه مسـؤل طرح مطالعات فرودگاه فرات میانه که بین نجف وکربلا است می باشد.

 

 شرکتهای CGM-CMAاولین کمپانیهای دریایی هستند که در عراق به ارائه خدمات پرداخته اند.این شرکتها 3/1درصد از ترافیک دریایی بندر
 ام القصر(که 80%ازترافیک دریایی عراق ازطریق این بندرصورت می گیرد)رادردست دارند.این دوشرکت دواسکله رادردست احیاءدارندوسومین اسکله نیز دردست آماده سازی جهت بهره برداری است.   

 

  کارخانه رنوتراک(RENO TRACK)که شعبه ای از VOLVOاست درسال 2008 قراردادی راجهت تهیه 300 دستگاه کامیون باوزارت نفت عراق منعقد نموده است ودرسال 2010نیز قراردادی راجهت استقرار خط مونتاژرنودراسکندریه عراق ومنطقه کردستان به انعقاد رسانده است.شرکت پژونیز قراردادی جهت تامین 2500خودرو سبک وتحویل اینگونه خودروها تاسقف 10000دستگاه باوزارت آموزش ملی عراق را امضاء نموده است .

          

زمینه صنعت ومعدن

 

 بخش صنعت ومعدن عراق 68%تولیدناخالص ملی این کشورراتشکیل می دهدکه بزرگترین بخش اقتصادی کشورمحسوب می شود.عراق درشهر کرکوک دارای معادن گوگردسولفوراست که آنهارااستخراج ودربصره درشرکتی بنام اسمده فرآوری وآماده برای فروش درسطح داخلی وبین المللی می نماید.

 

زمینه صنایع نفتی

   

عراق دارای 10 پالایشگاه می باشد ظرفیت پالایش نفت عراق حدودا 350000بشکه درروز میباشد.یکی از پالایشگاهها باظرفیت 150000بشکه درروزودومی طبق ادعای دولت عراق 700000بشکه درروز .واز دیگزپالایشگاههای عراق درمنطقه صلاح الدین است که ظرفیت پالایش 140000بشکه درروزرادارد.مخازن نگهداری نفت پالایشگاه عراق درپالایشگاه بیجی متمرکز شده است. 

 

 درزمینه صنایع نفتی ،شرکت اروپایی-فرانسوی توتال فرانسه درحوزه حلفیه به صورت کنسرسیوم باشرکت CNPC چین وشرکت پتروناس فعالیت می کند.وشرکت توتال با25%دارای سهام ازسال 2009تاکنون بااین شرکت مشارکت دارد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

عراق درحال حاضرروزانه5/2میلیون بشکه نفت تولیدوروزی 8/1میلیون بشکه صادررات دارد.ذخایرنفت عراق 5/112میلیاردبشکه است وذخایرگازی آن 109تریلیون مترمکعب می باشد.درواقع شرکت توتال فرانسه اولین سرمایه گذاربزرگ درعراق درطول شش سال اخیربوده است.

شرکتPERENCOنیزدر تحقیقات لایه های نفتی درکردستان عراق سرمایه گذاری نموده است.

    

درزمینه آب ومحیط زیست

 

 شرکتDEGREMONTایستگاه تصفیه آب روصفا(که4میلیون ازساکنان بغدادراپوشش می دهد)راساخته واداره می کند .همچنین قراردادساخت 19واحدتولیدآب آشامیدنی دراستان بغدادرادردست دارد.شرکت GBOIN-SAINTنیزدرمارس سال 2009 میلادی دوقرارداد جهت کانال کشی دراستان کربلا وابوغریب انجام داده است.

 

1.     زمینه ساخت وساز

  شرکت اروپایی فرانسوی LAFARGEاولین سرمایه گذاردرعراق است (بایک میلیارددلار سرمایه گذاری).این شرکت دارای دوواحد تولیدسیمان درکردستان عراق است (60%سیمان تولیدشده درعراق را به خوداختصاص می دهد)این شرکت واحدتولیدی سیمان درکربلارا نیز بنفع خودخریداری کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه نوشته

گزارشی در مورد مهمترین منابع درآمدی کشور جمهوری عراق ( نفت و گاز)

        بسمه تعالی

گزارشی در مورد مهمترین منابع درآمدی کشور جمهوری عراق ( نفت و گاز)

     آژانس بین المللی انرژی ، سازمانی مستقل است که در سال 1974 تاسیس شده است . این سازمان از بدو تاسیس دو ماموریت را پیگیری  می کند : از یک سو ایجاد حاشیه امنیت برای ذخائر نفتی کشور های عضو در واکنش به نوسانات و اختلافات بازار نفت  و از سوی دیگر ارائه تحقیقات ، بررسی ها و تجزیه و تحلیل ها و همین طور ارائه راه حل هایی موثق  و معتبر به 28 کشور عضو برای در اختیار داشتن انرژی مطمئن و پاک با قیمتی معقول .

AIE    ( آژانس بین المللی انرژی) برنامه ای بسیار کامل برای همکاری  در حوزه انرژی میان کشورهای عضو اجرا می کند که کشور های عضو را وادار به حفظ ذخائر نفتی به اندازه 90 روز واردات خالص خود می نمایند.

آژانس اهداف زیر را دنبال می نماید :

1-             تضمین به کشور های عضو برای داشتن ذخائر مطمئن و کافی انرژی و همچنین تثبیت قابلیت این کشور ها برای واکنش سریع در مواقع اضطراری در مقابل نوسانات  قیمتی بازار نفت.

2-             ارتقاء سیاست های پایدار در زمینه انرژی که از رشد اقتصادی و محافظت از محیط زیست در سطح جهانی حمایت می کند ، به عبارت  دیگر تلاش در رفع اثرات گاز های گلخانه ای .

3-             بهبود شفافیت بازارهای بین المللی با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به انرژی

4-             تسهیل همکاری های بین المللی در زمینه فن آوری های  انرژی برای تضمین ذخائر آینده انرژی  و به حداقل رساندن تائیر آنها بر محیط زیست ، به عنوان مثال از طریق تاثیر گذاری انرژی و توسعه و اجرای فن آوری های محافظه کارانه در تولید کربن .

5-             ارائه راه حل های مناسب در فرآوری انرژی های جهانی به لطف تعهدات گفت و شنود  با کشور های  غیر عضو و صنعتی و سازمان های بین المللی و دیگر طرف های ذینفع.

مختصری در مورد مهمترین منبع انرژی عراق – نفت

      بخش  انرژی کلید اصلی توسعه و پیشرفت در آینده این کشور است و می تواند نقش تعیین کننده ای در ثبات و امنیت بازارهای جهانی انرژی ایفا نماید. امروز عراق سومین صادر کننده نفت در سطح جهانی بشمار می آید . عراق جهت توسعه سریع نفت و گاز طبیعی خود بعد از سه دهه بی ثباتی و جنگ ، برنامه ای پیش رو دارد . این کشور منابع این موضوع را در دست دارد.

     عراق دارای برنامه توسعه موفقیت آمیز در زمینه هیدرو کربن ها داشته و مدیریت موثری در زمینه درآمد های حاصل از آن دارد که این مدیریت صحیح خواهد توانست  توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را به ارمغان آورد. این مطلب  ویژه از سری کتاب های WORLD ENERGY OUT LOOK   ( چشم انداز انرژی جهان) بررسی کاملی از فرصت ها و خطرات موجود در بخش  انرژی عراق را معرفی می کند. شکست این توسعه ، بازسازی عراق را متوقف خواهد نمود و بازار های جهانی انرژی را در مسیر مطمئن دیگری هدایت خواهد نمود. بر عکس حرص و طمع عراق در افزایش تولید نفت و گاز محدود به حجم منابع هیدروکربنی و میزان تولید آنها نمی گردد .

    قراردادهای امضا شده با بعضی شرکت های چند ملیتی ، عراق را ملزم  می کند تا در حد جاری ،

توانایی تولید نفتی خود را به پنج برابر بیشتر از سطح فعلی ( سه میلیون بشکه در روز در حال حاضر) افزایش دهد .روشی که توسط آن این سیاست کاربردی خواهد شد وبا فاکتور های بسیاری ازجمله مواردذیل تبیین خواهد شد:

الف: سرعت در رفع موانع سرمایه گذاری

ب: شفافیت حکومت عراق در چگونگی بهره مندی بلند مدت از ثروت و منابع  هیدروکربنی و نفتی خود .

ج: وضعیت بازارهای جهانی و همین طور قابلیت عراق در تحکیم ثبات سیاسی  و توسعه منابع انسانی  وتولید بیش از 9 میلیون بشکه نفت در روز از هم اینک تا سال 2020 بیانگر رشد بسیار مهم صنعت نفت عراق در تاریخ این کشور در سطح جهانی خواهد بود.

این گزارش سناریوهایی را هم که ممکن است باعث کاهش تولید میزان نفت از مقدار پیش بینی شده در قرار دادهای فعلی شود  را نیز در نظر می گیرد. بر اساس سناریو های اصلی که متصور می گرددتولید نفت عراق به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت و تا سال 2020 به6،100 میلیون بشکه نفت در روز وبعد از آن به 8،300 میلیون بشکه در روز تا سال 2035 خواهد رسید.افزایش بر اساس تولیدتوسط لایه های عظیم نفتی که در جنوب کشور نزدیک به منطقه بصره واقع است صورت خواهد  پذیرفت مضاف بر این ، حل مناقشات مربوط به اداره بخش نفتی عراق باعث ، ایجاد امکان توسعه بنیادی در شمال عراق (اقلیم کردستان )خواهد شد ، جایی که قراردادهای واگذار شده توسط  دولت اقلیم کردستان ( هر چند با اعتراض دولت مرکزی مواجه شده است) ، این منطقه را به یکی از فعال ترین مکان های استخراج منابع سوخت فسیلی و هیدروکربنی دردنیا تبدیل کرده است .از هم اکنون تا سال 2035 عراق بایستی 5000 میلیارد دلار از صادرات نفتی خود منتفع  گردد ، که به طور میانگین سالیانه 200 میلیون دلار خواهد بود ، که این ارقام چشم انداز های نوینی در آینده پیش رو ی عراق خواهد گذاشت.  برای رسیدن به سطح مورد انتظار در تولید و صادرات نفت به توسعه سریع و هماهنگ شبکه تامین انرژی و همچنین در اختیار داشتن تاسیسات حفاری  مناسب برای هر مرحله ضروری است . از سوی دیگر هدایت 8 میلیون بشکه آب درروز از خلیج فارس به لایه های نفتی مستقر در منطقه جنوب  به نظر لازم خواهد بود.این یک شرط ضروری در ایجاد فرصت به منظورتولید نفت وکاهش فشاربالقوه بر روی منابع محدود آب شیرین است . این چالش  حقیقی در صورتی مرتفع خواهد شد که سرمایه گذاری مد نظر به موقع در این کشور صورت پذیرد. میزان کافی از زیر ساخت ها ی ذخیره سازی و حمل و نقل نفت برای  افزایش تولید نفت ضروری است همچنین این تولید موجب اجتناب  از رکود بیش از حددربخش حمل ونقل دریایی در جنوب این کشور خواهد شد .یکی از سناریوهای عالی و خوشبینانه ما که تولید نفت عراق تا سال 2020 رابه میزان 9200 میلیون بشکه در روز مد نظر  قرار می دهد نیاز های زیر ساخت ها و سرمایه گذاری های بسیار مهمی در عراق را پیش بینی می نماید. برنامه ریزی اصلی ، ( سناریو) ، افزایش تولید نفت عراق به بیش از 5 میلیون بشکه در روز تا سال 2035 را پیش بینی کرده است که همین امر موجب می شود که این کشور سهمی عظیم در رشدتولید جهانی داشته باشد .در10 سال اخیر عراق 45%از تولید جهانی رابه خود اختصاص داده است . این کشور یکی از تامین کنندگان اصلی  بازار های آسیایی به ویژه چین  می باشد.از هم اکنون تا سال 2030 عراق از روسیه هم پیش خواهد افتاد تا تبدیل به دومین صادر کننده نفت جهان شود. تقویت توان ذخیره سازی تولید برای عراق به عنوان اولویت مطرح نمی باشد اما در دراز مدت بعنوان یکی از مبرم ترین نیازهای کشور با هدف دستیابی  به ظرفیت ذخیره معقول بایستی به ایجاد وثبات  در بازارهای بین المللی نفت کمک نماید.

     گاز طبیعی می تواند نقش مهمتری را در آینده عراق با کاهش تفوق وبرتری نفت در بخش مصرف انرژی داخلی ایفا کند بازیابی ،بهبود و احیاء گاز محلول در نفت (که بخش عظیمی از آن فعلاً در حال سوختن و هدر رفتن است) نشانگر گامی اساسی در این بخش خواهد بود. اما گاز طبیعی نمی تواند به تنهایی تمام نیازهای عراق را مرتفع سازد(طبق پیش بینی ها تا سال 2035 باید از مرز تولید 70میلیارد متر مکعب بگذرد)وبه عنوان منبع اصلی سوختی برای تولید برق به شمار آید. توانایی عراق در تولید مازاد گاز طبیعی برای صادرات ، بستگی به ایجاد مشوق هایی برای توسعه منابع گاز غیر محلول  دارد. دریک سناریوی اصلی،کشور شروع به صادرات گاز در سال 2020خواهد کرد . صادراتی که میزان آن به رقم 20 میلیارد متر مکعب تا سال 2035خواهد رسید. منابع  وفرصت های بازار برای  افزایش صادرات فراتر از ارقام موجوداست در واقع عراق توانایی کافی برای ورودبه بازارهای اروپایی (با قیمتی بسیار رقابتی نسبت به همسایگان خود)را دارد همانطور که می تواند با گاز طبیعی مایع وارد بازارهای  آسیایی شود. برای توسعه ملی عراق ضرورت دارد که تامین برق داخلی به یک سطح معینی برسد وسپس تقاضای روبه رشد همگام شود.در عراق تاسیسات برق به سطح قابل توجیهی رسیده است ،اما در بسیاری از مناطق کشور قطعی برق که همه روزه هم اتفاق می افتد جزء اخبار روز است . ،ما ارزیابی می نمائیم که عراق برای افزایش ظرفیت تولید برق خود باید ظرفیت تولید برق خالص خود را به میزان 70% افزایش دهد. براساس برآوردهای  ما، اگر افزایش ظرفیت تولید برق طبق پیش بینی ها وبه موقع صورت گیرد،تولید برق شبکه ای می بایستی از سال 2015 به اوج تقاضای تخمین زده  شده برسد در طی دوره ای که به سال 2035 منتهی می شود ،عراق باید ظرفیت تولیدی 70گیگا وات را ایجاد کند و به سوی انرژی ترکیبی و تولید موثرتر برق  توسط احتراق گاز گام بردارد ، که هم اینک از طریق احتراق نفت سیاه تولید می شود .عدم گام برداشتن در این مسیر باعث می شود که عراق درآمدی تقریباً520 میلیارد  دلاری  از محل صادرات نفت را از دست بدهد واحتمالاً تقاضای داخلی برای مصرف، به بیش از یک میلیون بشکه در روز تا سال 2035 خواهد رسید. به جز برق آبی توسعه منابع انرژی قابل احیاء هم جزء توان بالقوه کشور باقی خواهد ماند. درآمدهای نفتی بالا باعث رشد اقتصادی بی پایه دار و افزایش تقاضای انرژی خواهد شد اما فعالیت های نفتی وگازی به خودی خود تضمین کننده  ایجاد فرصت ها برای جمعیت جوان و در حال رشد عراق نیستند.

     در سناریوی ما، تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 پنج برابر ارقام فعلی خواهد بود (در شرایط واقعی )و افزایش تقاضای انرژی به چهار برابر میزان فعلی خواهد رسید ودر آمد سرانه آن به سطح در آمد امروز برزیل خواهد رسید .افزایش در آمدها منجر به مصرف بیشتر برق (برای مصارف خانگی) وسوخت جهت پاسخگویی به نیاز صنایع وناوگان حمل ونقل در حال رشد عراق خواهد شد اما سرعتی که با آن در آمدهای نفتی بر ای رشد اقتصادی و تنوع فعالیت ها تعریف شده، بستگی به استراتژی تعریف وتعلیم شده توسط دولت دارد .بازسازی لازم و تنوع اقتصادی  کشور زمانی میسر خواهد بود  که عراق اقدام به تقویت وساده کردن و همزمان به توسعه سریع ظرفیت های منابع انسانی و بکارگیری آن برای پیاده سازی سیاست صحیحی بپردازد و یک تثبیت مدیریتی موثر وشفاف درآمدها و هزینه ها را در پی داشته باشدو بخش های اقتصادی غیرنفتی نو ظهور را در راه رشد و توسعه قرار دهد.

      بر اساس این سناریوی اصلی ، عراق به سرمایه گذاری انبوه بیش از 530 میلیارد دلاری در بخش انرژی نیاز دارد ،چیزی که نمایانگر کمی بیش از 10% درآمد های مورد انتظار از محل صادرات نفت و گاز است.نیاز به سرمایه گذاری سالانه در این دهه به طور میانگین  25 میلیارد دلاردر سال خواهد بود که جهش قابل توجهی  در سرمایه گذاری  9 میلیارد دلاری در بخش انرژی  عراق تا سال 2011 صورت گرفته است وممکن است به دلایل زیر منفصل شود!

1)      اگر تلاش  برای نوسازی و اصلاح نهادها و چهارچوب قانونی انجام گرفته توسط  دولت به تعویق بیافتد یا در مسیر تحقق آن سنگ اندازی شود.

2)      اگر نوسانات قیمت و درآمد های نفتی منجر به مصرف نامنظم سرمایه شود.

این تاخیر می تواند موجب هدر رفتن 3000 میلیارد دلاری ثروت ملی عراق شود و بازارهای بین المللی نفتی را با مشکل مواجه کند.در سناریوی اخیر با سرمایه گذاری در بخش انرژی که دارای افزایش بسیار کمی نسبت به سطح تولید  مشابه سال خود در سال 2011 خواهد داشت ، به معنای انحراف کمی در تولید نفت است . ( سطح 4 میلیون بشکه در روز تا سال 2020 و بعد از آن  به 3/5 میلیون بشکه تا سال 2035 خواهد رسید )اثرات انبوهی که این سناریوی اخیر میگذارد، بیانگر خسارت تقریبی  به میزان 3000 میلیارد دلار نسبت به سناریوی قبلی خواهد بود.چرا که درآمد های حاصل از صادرات نفت بسیار کم و ضعیف تر نسبت به سناریوی قبلی هستند . منابع و خدمات عراق در این سناریو توسعه پیدا نمی نمایند.برق عراق هم بسیار کندتر به سمت تامین  برق ارزانتر و موثر تر پیش خواهد رفت . اوضاع بازارهای نفتی جهان بدتر خواهد شد  و این یعنی قیمت های  بسیار بالاتر و به احتمال قریب به یقین ، بسیار بی ثبات تر نفت در این بازار ، به عبارت دیگر چیزی در حدود هربشکه  140 دلار تا سال 2035 و تقریباً  15 دلار بیش از ارقام پیش بینی شده در سناریوی قبلی خواهد رسید .منابع انرژی برای عراق ابزاری در جهت احیای اقتصاد و بدست آوردن موقعیت و مسئولیت جدید در سطح جهانی و در سطح غنای منابع آن به شمار می آید .

     همگرایی بسیار قوی بین نیاز بازار جهانی در زمینه توسعه تولید  نفت، و نیاز عراق به درآمدآن وجود دارد که منجر به پایه ریزی اقتصادی مدرن و شکوفا که متکی به ستون سیستم انرژی جهانی باشد کار اساسی وصحیحی نخواهد بود ، اما صحبت در اینجا از برگ برنده است که آنهم در دست مردم عراق است .

                                                                                                                             تهیه وترجمه وتنظیم:                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                            مجید قربانی فراز

 

منبع:آژانس بین المللی انرژی-گزارش مذکوردراکتبرسال2012انتشاریافته

ادامه نوشته